وزارت راه و شهرسازی مجاز است؛ برای اجرای آزاد راه شش خطه اراک - خرم آباد به طول حدود(150) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن برای قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه اراک - خرم آباد با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند

دولت در راستای توسعه شبکه آزادراهی کشور، با احداث آزاد راه اراک- خرم آباد با مشارکت بخش خصوصى موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- تصویب کرد: وزارت راه و شهرسازی مجاز است؛ برای اجرای آزاد راه شش خطه اراک - خرم آباد به طول حدود(150) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن برای قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه اراک - خرم آباد با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد(50%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری مشخص تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرار داد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد(50%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.

همچنین پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (23) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و بیست (20) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است.

بر اساس مصوبه دولت، سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه سه درصد(3%) است. سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل(20%) منظور می شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- مطرح خواهد کرد.

بر این اساس، وزارت راه وشهرسازی موظف است؛ در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا